مصطفی هدایی در یادداشتی به موضوع مهم عصبانیت اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه از وجود طبقه‌ای خاص که به حکومت و حاکمیت وابسته است و توانسته از رانت موجود در جهت منافع شخصی بهره ببرند، پرداخت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی خبرهای همشرقی، مصطفی هدایی در یادداشتی به موضوع مهم عصبانیت اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه از وجود طبقه‌ای خاص که به حکومت و حاکمیت وابسته است و توانسته از رانت موجود در جهت منافع شخصی بهره ببرند، پرداخت و نوشت: صحبت کردن از آقازاده‌ها باید بدون رودربایستی و مصلحت‌اندیشی صورت گیرد و نباید اجازه داد برخی با انتساب نسبی و فامیلی به کسی از مسئولان نظام، دولت و نهادهای مختلف، به سمتی برود که نهایتاً موجب بدنامی شود.
پدیده آقازادگی و تبدیل شدن آن به یک معضل سیاسی و اقتصادی در ایران، در سه دهه گذشته به تدریج اوج گرفته است. از زمان دولت هاشمی رفسنجانی و فرمان وی برای مانورهای تجمل میان مسئولان، حاشیه امنی برای جولان بخشی از فرزندان و وابستگان مسئولان ایجاد شد. به بهانه‌های مختلف رانت ایجاد شده آن‌ها را به سمت و سوی ایجاد انحصار در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی و سیاسی کشاند. هرچند فرزند مسئول یا مقام بودن در جمهوری اسلامی به‌صورت طبیعی منفی نیست ولی سوءاستفاده از موقعیت پدران یا مادران می‌تواند آقازدگی را به یک پدید شوم و غیرقابل جبران برای نظام تبدیل کند.
تعداد آقازاده‌ها در دو دهه گذشته با توجه به افزایش جمعیت کشور و افزایش سن فرزندان مسئولان، نشان می‌دهد که کلونی‌هایی از فساد و رانت‌خواری در مجموعه‌های مختلف اقتصادی و به تبع آن سیاسی شکل گرفت. شبکه‌ای که توانست در میان نهادهای قضایی و بازرسی و انتظامی نیز ردپایی از خود برجای بگذارد و نیروهایی را برای باندهای خود به خدمت بگیرند. پرونده‌های فساد و تبانی در یک دهه اخیر با شتاب گسترده‌ای از سوی قوه قضایی و دستگاه‌های حاکمیتی دنبال شد.
چرایی لزوم برخورد و در هم پاشیدن کلونی‌های فساد در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که حاکمیت به بغرنج بودن وضعیت ادامه چنین روندی برای به خطر انداختن منافع عمومی و اجتماعی پی برد. اعداد و ارقام چند هزار میلیاردی فساد و حضور آقازاده‌ها و وابسته‌ها در پروژه‌های فرهنگی و سینمایی گویای میل بی‌پایان آن‌ها برای در دست گرفتن تمام موقعیت‌های موجود در کشور بود.
با وجود آن‌که تنها درصد کمی از آقازاده‌ها در پی سوءاستفاده از موقعیت‌ها و رانت‌ها بودند ولی آقازادگی در میان افکار عمومی به یک پدیده زشت و غیرقابل درک تبدیل شده است. ایجاد حس بی‌اعتمادی به مسئولان و دولت‌ها در چند سال اخیر روبه افزایش بوده و چنین شکافی حتی از سوی مخالفان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یک موقعیت مناسب جهت ضربه‌زدن به نظام مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. می‌توان آقازاده‌های فاسد را به موریانه‌هایی تشبیه کرد که پایه‌های یک نظام سالم و شفاف را می‌خورند و از درون آن را فاسد می‌کنند.
به برکت وجود رهبری فرزانه و کاملاً آگاه به جوانب حکمرانی خوب در راس نظام، برخورد و مقابله با مفاسد سیستم به‌صورت خودکار در دستور کار قرار گرفته است. برگزاری دادگاه‌های علنی مسئولان و مفسدان عزم جدی مقابله با فساد را در کشور به یک گفتمان تبدیل ساخته و حاشیه امنیت را از مفسدان و آقازاده‌های مترصد رانت‌خواری نابود کرده است.
اما نکته اصلی، باید از خود مسئولان و مقامات شروع شود و در ابتدای امر راه هرگونه سوءاستفاده از موقعیتشان توسط فرزندان و وابستگان خود را از بین ببرند. این موضوع از دو سو می‌تواند دنبال شود. از یک جهت که تصفیه درونی میان مسئولان در اقدام جهادی شکل گیرد و از سوی دیگر، قوانین و ضوابط سفت و سخت برای تنبیه و مجازات مرتکبان چنین فسادهای در میان آقازادگان ایجاد شود. قانونی باید نه تنها مرتکب جرم و فساد را مجازات کند بلکه کسانی را که راه و مسیر و یا بستر فساد و رانت‌خواری را فراهم ساخته‌اند نیز مجازات و از کلیه مسئولیت‌ها تا ابد محروم سازند.
شکل‌گیری روند مبارزه با فساد در نظام یک امر بسیار خوب و مناسب بود ولی جدیت این موضوع باید با قاطعیت و بدون هیچ مصلحت‌اندیشی دنبال شود. دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد تنها یک گام بودند و تشکیل کمیته‌های فراحاکمیتی و دولتی ویژه برای نظارت و سرکشی در تمام نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و … با اختیارات کامل برای برخورد و مجازات از اسباب ضروری دیگر در این مسیر است. حجامت کامل نظام اداری و دولتی و همچنین رویه‌های بسترساز فساد در کنار مسئولان در چنین فرایندی می‌تواند شروع شود. اعتماد افکار عمومی در عزم نظام برای برخورد با  فساد تا حدودی ترمیم شده و با نهادینه شدن رویه‌های مقابله و نابودکننده فساد و بسترهای آن افزایش چشمگیری می‌یابد.
 
انتهای پیام/*